بررسی تطبیقی تفکیک ماهوی قوای مقننه و مجریه در رویه‌ی مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه

نویسنده

چکیده مقاله:

در نظام‌های حقوقی معاصر اصل تفکیک قوا به فراخور شرایط مکانی و زمانی یکی از اصول بنیادین به‌شمار می‌رود. برای آنکه اصل مذکور از نگرش صرف نظری خارج شده و در عرصه‌های گوناگون اعمال شود، نباید تنها به تفکیک شکلی یا ساختاری قوای سه‌گانه اکتفا کرد. در واقع، تفکیک ماهوی قوای سه‌گانه که در تمایز اعمال قوای مذکور نمود می‌یابد، جلوه‌ی بارز کاربرد این اصل در عرصه‌ی عملی است. به‌رغم تأکید بر این اصل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفکیک ساختاری قوا را مدنظر قرار داده و فاقد راهکارهای عینی در تفکیک ماهوی قوا (تفکیک میان قانونگذاری و مقررات اجرایی) است و هنوز مرز دقیقی بین این دو در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نمی‌توان قائل شد. شورای نگهبان تلاش کرده است تا در رویه‌ی خویش معیارهایی را در این زمینه به‌دست دهد. در عین حال، رویه‌ی شورای قانون اساسی فرانسه نیز بیانگر معیارهای دیگری در این حوزه است که در تحلیلی تطبیقی می‌تواند راهگشا باشد. هدف مقاله‌ی حاضر این است که از رهگذر تحلیل تطبیقی رویه‌ی دو مرجع صیانت از قانون اساسی، معیارهای علمی و دقیق را برای تحقق کامل این تفکیک ماهوی استخراج و ارائه کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تطبیقی تفکیک ماهوی قوای مقننه و مجریه در رویه ی مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه

در نظام های حقوقی معاصر اصل تفکیک قوا به فراخور شرایط مکانی و زمانی یکی از اصول بنیادین به شمار می رود. برای آنکه اصل مذکور از نگرش صرف نظری خارج شده و در عرصه های گوناگون اعمال شود، نباید تنها به تفکیک شکلی یا ساختاری قوای سه گانه اکتفا کرد. در واقع، تفکیک ماهوی قوای سه گانه که در تمایز اعمال قوای مذکور نمود می یابد، جلوه ی بارز کاربرد این اصل در عرصه ی عملی است. به رغم تأکید بر این اصل، قانون...

متن کامل

مراجع صیانت از قانون اساسی و حمایت از مالکیت: نگرشی تطبیقی بر عملکرد مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه

حق مالکیت، از مهم ترین حقوق بنیادی به شمار م ی رود. با توجه به این جایگاه و توجه ویژة فقه اسلامی به آن، تحلیل ژرف و مقایسة آن با دیگر نظام های حقوقی ضروری است . بی شک در حقوق موضوعه، نخستین تجلی تضم ین و حمایت از حق مالکیت را در قوانین اساسی می توان یافت . در این میان، مراجع صیانت از قانون اساسی به منزلة مهم ترین ضامن مالکیت نقشی کلیدی می یابند . حمایت مستمر و نیرومند شورای نگهبان از مالکیت...

متن کامل

حدود صلاحیت قوای مقننه و مجریه در تصویب قراردادهای بین‌المللی

انعقاد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی از بارزترین جلوه‌های سیاست خارجی و حضور فعالانه دولت در مناسبات بین‌المللی محسوب می‌شود که به دلیل قابلیت اثرگذاری قابل توجه بر منافع کشور، مشمول ملاحظات و تضمینات حقوقی ویژه‌ای قرار گرفته است. به موجب اصول 77 و 125 قانون اساسی، امضای قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور است. در این میان، با توجه به سیستم استقلال ...

متن کامل

تضمین استقلال قوه قضائیه در مقابل قوای مجریه و مقننه در ایران ، آمریکا و فرانسه

چکیده : اصل تفکیک قوا یکی از مهمترین اصول دموکراسی است که طرح آن توسط اندیشمندانی نظیر ارسطو و جان لاک شروع و توسط بزرگانی چون روسو و مونسکیو توسعه و تحول پیدا کرد. منتهی در این بین تفکیک مطلق قوا در جهان پیچیده امروز به تنهایی نمی تواند هدف نظریه تفکیک قوا را که محو استبداد و جلوگیری از تمرکز قدرت است محقق سازد ، بلکه ابزاری لازم است که قوای سه گانه یکدیگر را کنترل نموده تا از این طریق تواز...

15 صفحه اول

نظارت مراجع صیانت از قانون اساسی بر تضمین اصل شفافیت قوانین

یکی از محورهای توسعه هنجارهای حقوقی باید رعایت منافع تابعان حقوق باشد و به تبع آن شهروندان باید به حق‌ها و تکالیف خویش واقف بوده و بتوانند نتایج اعمال حقوقی خود را پیش‌بینی نمایند. از این رو، اصل امنیت حقوقی، به عنوان یکی از شاخص‌های مهم دولت حقوقی، ثبات نظام حقوقی و تضمین حمایت دائمی از حق‌ها و آزادی‌های شهروندان، قطعیت هنجارهای موجود در آن نظام و ایجاد اعتماد به نظام حقوقی را تضمین می‌کند. اص...

متن کامل

شناسایی دلایل مداخلات خط‌مشی- اداره در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: رابطه قوای مجریه و مقننه 1392-1388)

هدف از این پژوهش بررسی دلایل مداخلات خط‌مشی- اداره در ایران و مشکلاتی است که این مداخلات به وجود آورده است، مشکلاتی همچون، سیاست زدگی بوروکراسی، از بین رفتن اصل بی‌طرفی، عدم تخصص گرایی در اداره، ناکارآمدی خط‌مشی‌های مصوب و عدم اجرای کامل آنها توسط اداره. این پژوهش کیفی که رابطه بین مدیران دولتی دولت دهم (1388-1392) با منتخبان سیاسی قوه مقننه را به‌عنوان موردمطالعه برگزیده است، با استفاده از تحل...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 7

صفحات  47- 72

تاریخ انتشار 2014-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023